كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= البخاري كما تقدمَت، ثم حذف إعلال البخاري لها!، ثم ذكر خُلاصة كلام ابن دقيق العيد المتقدم، واعتبر مجموع الأمرين تحقيقًا علميًا نادرًا تَوصل به إلى تصحيح الحديث بسند متصل بالسماع الثابت، وعلى شرط مسلم/ هامش المحلي لابن حزم/ الطهارة 1/ 261 - 264.
وما ذكره ابن دقيق العيد قد سبقه إلى نحوِه الحافظ رشيد الدين أبو الحسين العطار، ما عدا ذكر رواية علي بن عاصم، وقد نَقل المؤلف في الأصل كلامه كما سيأتي قريبًا، ومقصود الرشيد العطار بما ذَكَر الجوابُ عن إيراد مسلم لحديث عِراك بن مالك عن عائشة في صحيحه/ انظر غُرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، لأبي الحسين يحيى بن علي، المعروف بالرشيد العطار/ ق 15 ب، نسخة برلين.
أما الحافظ شهاب الدين البوصيري فإنه قد ذكر ما تقدم من إعلال البخاري لرواية الحديث مرفوعًا، وترجيح رواية الوقف، ثم قال: وهذا الذي علَّل به البخاري، ليس بقادح؛ فالإسناد الأول -يعني إسناد حماد بن سلمة عن الحذاء عن ابن أبي الصلت عن عراك عن عائشة- حَسن، رجالُه ثقات معروفون، وقد أخطأ من زعم أن خالد بن أبي الصلت مجهول، ثم قال: وأقوى ما عُلِّل به هذا الخبر: أن عِراكًا لم يسمع من عائشة، نقلوه عن الإمام أحمد، وقد ثبت سماعه منها عند مسلم/ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري، بتصحيح الكشناوي - الطهارة - باب الرخصة في ذلك 1/ 47.
ومجموع ما تقدم عن ابن دقيق العيد وأبي الحسين العطار، والبوصيري والشيخ أحمد شاكر -رحمهم الله- لا ينهض مُستَندًا لتصحيح الحديث أو تحسينه، ويمكن الجواب عنه من وجوه:
أحدها: أن الاسنادَ المذكور، مدارُه على خالد بن أبي الصلت، وقد تقدم أن حديثه في مرتبة الحسن فقط، لا الصحيح، وقد اقتصر البوصيري كما مر - على تحسين هذا الحديث فقط، وكذا جزم النووي بتحسينه في شرحه لمسلم 2/ 270 بهامش القسطلاني، وأما في شرح المهذب فجمع بين تحسينه والتنبيه على إعلال =
