كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)

ومائة، بعسقلان، وكان مولده سنة ستين. وقد ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي، فقال: روى له البخاري. وأطلق (¬1) وذلك في العرف، محمول على الاحتجاج، ولم يقع حديثه عند البخاري كذلك، فليعلم (¬2).
وزعم أبو عمر: أن حديث جابر لا يحتج به؛ لضعف أبان بن صالح، وعلله أيضًا، بما خالف فيه ابن لهيعة، من سنده ومتنه (¬3)، وليس ذلك بطائل:
أما أبان، فليس مضطربًا، فقد قلنا بتوثيقه عن غير واحد. وأما الاضطراب، فقد رجح الترمذي حديث أبان، على حديث ابن لهيعة، والله أعلم.
وذكر أبو محمد بن حزم: أن عبد الرزاق، أخطأ فيه، فرواه عن خالد الحَذَّاء عن كثير بن الصلت؛ لأن الحذَّاء لِم يدرك "كثيرًا" قط (¬4)، وقد نبهنا على كون الحديث حسنًا، وكونه غريبًا، وعلى أن الجمع بينهما
¬__________
(¬1) الكمال للمقدسي 1/ 189 أ، ب ونص عبارته: "روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه".
(¬2) قد علم هذا، وانظر كيفية روايتي البخاري عنه وتحديد موضعيهما فيما قدمته قريبًا، ولكن سيأتي للمؤلف في هذا الشرح/ ق 152 أإقرار إطلاق تلك العبارة على خلاف هذا العرف، وانظر ص 706، 707 ت.
(¬3) انظر التمهيد له 1/ 2 / 3، وقد تقدم نقل كلامه هذا والجواب عنه ص 655 ت، ص 656 ت بنحو ما ذكر المؤلف هنا.
(¬4) انظر المحلى 1/ 265، وقد ذكر المؤلف كلام ابن حزم، ولم يجب عنه كما ترى، ولكن تقدم جوابنا عنه ص 668 ت.

الصفحة 697