كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= المؤلف عدم حاجته الى كلام في بيان وجه تصحيحه، لأنه هو الأصل في نظر المؤلف، ويؤيد هذا قوله في شرح هذا الباب -كما تقدم في الأصل ص 698.
وما حسنه الترمذي أولى بالتنبيه، ما الذي قصر به عن التصحيح؟ ولكنه لا يكتفي بهذا المفهوم من كلامه، بل يقرر صراحة أنه يرى تصحيح حديث ابن اسحق مطلقًا ويردّ القول بتحسين حديثه فقط، وذلك أنه عقب عبارته الأولى قال: وإلى تحسين أخباره يذهب أبو الحسن بن القطان، وهي أخلق بالتصحيح إن شاء الله/ شرح المؤلف/ 64 أ.
أقول: وسيأتي ذكر المؤلف لوجهة نظر ابن القطان في الاقتصار على تحسين حديث ابن إسحق وهي أنه مختلف فيه، فبعض العلماء جرحه وبعضهم وثقه، ولم يترجح توثيقه المطلق، وقد تقدم في هذا الشرح موافقة المؤلف لابن القطان على تحسين حديث من اختُلِف فيه هكذا ص 388 ت وما بعدها ولكنه في القول بتصحيح حديث ابن إسحق يعتبر مخالفًا له، ومقتضاه أنه لا يرى رجحان توثيقه فقط؛ بل يرى أنه في المرتبة العليا من الثقة والعدالة والحفظ، كما سيأتي توضيحه قريبًا، ولما كان المؤلف يعلم أن قوله هذا بتصحيح حديث ابن إسحق مطلقًا وما يترتب عليه من علو توثيقه معارض بالانتقادات المجملة والمفسرة الموجهة لابن إسحق، فإنه أتبع القول بالتصحيح المطلق لحديثه بقوله: وقد بسطت القول في ترجمته والاعتذار عن طعن الطاعنين عليه في كتابي المسمى: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير/ الشرح ق 64 أ.
أقول: وقد راجعت في كتابه هذا ما بسطه فيه فوجدته فعلًا من أوفى ما كتب عن ابن إسحق، فتتبع أكثر وأشدّ الطعون المفسرة ووفق في الجواب عن معظمها، وفي نهاية هذا قال: وما عدا ذلك من الطعن، فأمور غير مفسرة، ومعارضة -في الأكثر- من قائلها بما يقتضي التعديل، ثم قال: وممن يصحح حديثه ويحتج به في الأحكام: أبو عيسى الترمذي -رحمه الله-، وأبو حاتم ابن حبان، ثم ختم الترجمة بنقل كلام ابن حبان في كتابه الثقات من الجواب عن أهم ما رمي به ابن اسحق، وعدَّه تعبيرًا عما في نفسه هو بالنسبة لحال ابن إسحق/ انظر عيون الأثر =
