كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= بعض الأشعار إلى قائلها، ولا يترجح لديه شيء ينبه على ذلك، مثل قوله: وقد قال عمر بن الخطاب -فيما يزعمون- بعد إسلامه ... وقائل يقول: قالها أبو طالب، فالله أعلم بمن قالها ... ثم ساق الأبيات/ سيرة ابن إسحق/ 193 الطبعة السابقة، فهو بهذا يورد مثل تلك الأشعار بحسب زعم قائليها له، ويبريء نفسه صراحة، كما في عباراته السابقة - من عهدة ثبوتها، أو الجزم بقائلها، وذلك يدل على تحريه ونقده، وأمانته في الرواية، لا على فضيحة أو كذب، وقد ذكر ابن هشام في مقدمة تهذيبه لسيرة ابن إسحق أن مما تركه للاختصار أشعارًا ذكرها ابن إسحق ولم ير ابن هشام أحدًا من أهل العلم بالشعر يعرفها/ سيرة ابن هشام 1/ 3، ولعل قول ابن هشام هذا هو منطلق قول غيره بنقد ابن إسحق فيما جاء في سيرته من أشعار، في حين أن قوله هذا لا يقطع بكون تلك الأشعار مصنوعة؛ لأنه لا يُستَبعدُ أن يعرفها من لم يرهم ابن هشام من أهل العلم بالشعر، وقد تقدم وصف الطبري لاين إسحق بأنه كان راوية لأشعار العرب، ثقة في ذلك، والطبري ممن مارس روايات ابن إسحق، وخاصة في السير والمغازي، وأكثر من ذكرها في تاريخه المعروف كما يُدرَك ذلك بأدنى تأمل.
وبالنسبة للخطأ في الأنساب، يبدو أنه ليس كثيرًا كما ذكر ابن أبي حازم، لأن ابن إسحق قد قرر بنفسه عنايته بضيط مضامين كتابه في السير والمغازي وحفظه، حيث أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن يونس بن بكير يقول: سمعت محمد بن إسحق يقول: حفظت المغازي بمكة مرة، ثم تفلت مني، ثم عدت فيها فحفظتها/ الجرح 7/ 192، وقد راجعت مواضع متعددة من تعليقات ابن هشام خلال تهذيبه لسيرة ابن إسحق فوجدت أن ابن إسحق قد ينسب الرجل إلى أمه أو إلى جده، فيعلق ابن هشام على ذلك بذكر النسبة إلى الأب/ سيرة ابن هشام 1/ 15، 39، وقد يذكر نسبًا لقبيلة أو فرع فيذكر ابن هشام قولًا آخر في ذلك/ سيرة ابن هشام 1/ 83، 98، 99، ومثل هذا لا يعتبر خطأ، كما أنه كثيرًا ما يصدر سياقه للنسب بمثل ما صدر به ذكره للأشعار، كما قدمته، مثل قوله: وأما قُمعة فيزعم نساب مضر أن خزاعة من ولد عمرو بن لحي بن قمعة بن =
