كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= إلياس، وقد تابعه على هذا ابن هشام/ سيرة ابن هشام 1/ 81، فما يكون في ذلك من خطأ، فعهدته على من رواه عنه ابن إسحق، خاصة مع تنبيهه على عدم الجزم أو الإقرار، بمثل عبارة الزعم السابقة، وعلى التسليم بوقوع خطأ منه هو في الرواية، فذلك قليل بحيث يقتضي خفة ضبطه فقط، وبالتالي يظل في مرتبة المحتج به في غير ما يثبت خطؤه فيه، وقد أسلفت توثيق الطبري له في العلم بأخبار العرب وأيامهم وأنسابهم، وسيأتي قول ابن حبان بأنه لم يكن بالحجاز أحد أعلم بأنساب الناس وأيامهم منه.
وقد ذكر ابن هشام أيضًا من عناصر اختصاره لسيرة ابن إسحق حذفَ أشياء بعضها يشنع الحديث به، وبعض يسوء بعض الناس ذكرُه/ سيرة ابن هشام 1/ 3 وكذلك أشار الذهبي كما تقدم، إلى أنه وقع في السيرة أخبار منقطعة منكرة، ونحن حين نجيل النظر في السيرة لابن إسحق نجده عند ذكر كثير من الروايات يجري على نمطه السابق الإشارة إليه، فتارة يشير إلى توقّفه وشكَّه في المروي، وتارة يجعل عهدة ثبوت المروي على من أخذه عنه هكذا، كان يقول: كما ذُكر لي/. سيرة ابن هشام 1/ 25، ويقول: فيما يزعم أهل اليمن/ سيرة ابن هشام 1/ 23، 25، ويقول: فيما يزعم بعض أهل العلم كذا/ المصدر السابق 1/ 51، ويقول: فيما يزعمون -والله أعلم-/ سيرة ابن إسحق/ 147، ويقول فيما بلغني كذا/ سيرة ابن هشام 1/ 420، 421 وسيرة ابن إسحق/ 146، وبعض الروايات يعقبها بقوله: والله أعلم أي ذلك كان/ سيرة ابن هشام 1/ 24، 35، وسيرة ابن إسحق/ 200، ويقول: يُشَك في كذا/ سيرة ابن إسحق/ 156، فطالما أنه يقرن مثل تلك الروايات بمثل هذا النقد الضمني، أو الصريح، فيكون ذكره لها لتمييزها وليعلم حالها فلا يغتر بها غيره أو يعول عليها، وقد أجاب ابن حبان بنحو هذا عن رواية ابن إسحق بعض أخبار المغازي عن أهل الكتاب كما سيأتي/ وانظر الثقات/ 7/ 382، 383، وبذلك فإن انتقاده بإيراد هذه الروايات لا يسلم لقائله، ومع ذلك فإننا نسلم بأن ما وجد منها معلولًا سندًا أو متنًا أو كليهما، فإنه يكون مردودًا، ولكن يحتج بما عداه =
