كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= وعلى كل فلو اعتبرنا قوله هذا هو والأعمش في ابن إسحق، فإنه يمكن الجواب عنه بأنه جرح مجمل في مقابل التوثيق المطلق من غيره، كما يدفعه أيضًا الجواب العام بتبرئة ابن إسحق من تهمة الكذب في الرواية عمومًا، وتقرير صدقه بشهادة غير واحد من أئمة النقد، وخاصة من خالطه ومن سبر مروياته، فقد قال تلميذه عبد الله بن إدريس الحافظ: كيف لا يكون ابن إسحق ثقة وقد سمع من الأعرج، ويروي عنه، ثم يروي عن أبي الزناد عنه، ثم يروي عن ابن أبي الزناد عن أبيه عنه؟ / السير 7/ 37، 51.
ومن دلائل صدقه وأمانته أيضًا تنويع عبارته في الرواية عن الشخص الواحد، بما يميز ما سمعه منه، عما تلقاه عنه بواسطة، فيقول في الأول: حدثني ونحوها، ويقول في الثاني: ذكر فلان ونحوها مما يدل على عدم الاتصال، وقد جعل ابن المديني هذا الصنيع وما قبله من الدلائل العملية على صدق ابن إسحق، فقال ابن المديني: إن حديث محمد بن إسحق ليتبين فيه الصدق، يروي مرة: حدثني أبو الزناد، ومرة: ذكر أبو الزناد وروى عن رجل عمن سمع منه، يقول: حدثني سفيان بن سعيد عن سالم أبي النضر عن عمر: "صوم يوم عرفة"، وهو من أروى الناس عن أبي النضر، ويقول: حدثني الحسن بن دينار عن أيوب عن عمرو بن شعيب: "في سلف وبيع" يعني النهي عنهما - وهو من أروى الناس عن عمرو بن شعيب/ تاريخ بغداد 1/ 229 وسير النبلاء 7/ 51 والميزان 3/ 475 وتهذيب التهذيب 9/ 43. وفي رواية أخرى عن ابن المديني أنه قال: محمد بن إسحق صدوق، والدليل على صدقه أنه ما روى عن أحد من الجلة إلا وروى عن رجل عنه، فهذا يدل على صدقه/ الثقات لابن حبان 7/ 384، وانظر مشاهير علماء الأمصار له ص 139 وتقدم أيضًا تدليل سفيان بن عيينة على صدقه بحرصه على تلقي ما سمعه من ابن عيينة عن شيخه ابن خصيفة، وذلك بالسماع مباشرة من ابن خصيفة.
وقال أبو زرعة الدمشقي في معرض توثيق ابن إسحق: وقد اختبره أهل الحديث فرأوا صدقًا وخيرًا/ تاريخ بغداد 1/ 224 والسير 7/ 42. =
