كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= وعلى هذا فما قرره ابن سيد الناس وطبقه عمليًا، من عدم رد ما دلسه ابن إسحق يعتبر مردودًا عليه، ولا يعتد به، هذا وسيأتي أن حديث النعاس يوم الجمعة هذا مما انتقده ابن المديني على ابن إسحق بسبب آخر غير التدليس.
ومما انتقد به ابن إسحق أيضًا أن محمد بن عبد الله بن نُمير بعد أن وثقه فيما لم يدلسه كما تقدم، قال: وإنما أتِي من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة/ تاريخ بغداد 1/ 227، والكامل لابن عدي 6/ 2120 والسير 7/ 43، وأيضًا الإمام أحمد قال: قدم محمد بن إسحق إلى بغداد، وكان لا يبالي عمن يحكي، عن الكَلْبي وغيره/ تاريخ بغداد 1/ 230 وعيون الأثر 1/ 10، 11، 15 وتهذيب التهذيب 9/ 42، 43، وقد تصدى للجواب عن هذا ابن سيد الناس، وخلاصة ما أجاب به عما ذكره ابن نمير: أن الطعن على العاِلم بروايته عن المجهولين غريب، فقد حُكي عن الثوري وغيره، روايتهم عن المجهولين، وأكثر ما فيه التفرقة بين بعض حديثه وبعض، فيرد ما رواه عن المجهولين، ويُقبل ما حمله عبد المعروفين، وطالما أنه هو في نفسه، موثّق، فالأحاديث الباطلة التي رواها عن المجهولين يكون الحمل فيها عليهم، لا عليه/ عيون الأثر 1/ 14 مع تصرف غير مُخل.
ثم أجاب عن قول أحمد المتقدم بأنه يَدخل أيضًا تحت الطعن السابق بالرواية عن الضعفاء، وقد تقدم الجواب عنه، ثم أجاب بأن ابن إسحق إما أن يُسمِّي الضعيف مع معرفة حاله فيبرأ بتسميته من العهدة، وإما أن يدلَّسه غير متعمد إخفاءه، ليروج الخبر، وبذلك لا يقدح تدليسه هذا في عدالته، وإن قدح فيما يدلسه كما مر، وأيضًا فإنه بحفظه وسعة علمه بالمرويات قد يميز من حديث الكلبي ومن يجري مجراه ما هو مقبول مما هو مردود من حديثه، فيكتُب ما يراه مقبولًا، كما أن غالب ما يرويه عن الكَلْبي أنساب وأخبار من أحوال الناس، وأيام العرب وسيرهم، وما يجري مجرى ذلك مما سمح كثير من الناس في حمله عمن لا تحمل عنه الأحكام، وممن حُكِي عنه الترخص في ذلك الإمام أحمد نفسه الذي وجه هذا النقد لابن إسحق/ عيون الأثر 1/ 15، أقول: ورواه البيهقي =
