كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= 7/ 194، أقول: ومراده بالفرائض: أحكام الحلال والحرام، ومعنى هذا أن ابن معين يحتج بابن إسحق في غير هذا، كالمغازي والسير والترغيب والترهيب ونحو ذلك. ولعل هذا مما جعل السخاوي يذكر ابن معين ضمن من يرى التشدد في الأحكام والتساهل في غيرها/ انظر فتح المغيث للسخاوي 1/ 284 وهذا خلاف ما قرره ابن سيد الناس أن المعروف عن ابن معين التسوية بين الأحكام وغيرها، ولكنه لم يذكر دليلًا على ذلك/ عيون الأثر 1/ 16.
وقد سأل يعقوب بن شيبة يحيى بن معين فقال: كيف محمد بن إسحق عندك؟ قال: ليس هو عندي بذاك، قال يعقوب: ولم يُثَبِّته، وضعفه، ولم يضعفه جدًّا، فقلت له: ففي نفسك من صدقه شيء؟ قال: لا، كان صدوقًا/ الكامل 6/ 2119 والسير 7/ 47 والميزان 3/ 472، وذكر الإمام البخاري أن ابن معين احتمل ابن إسحق/ القراءة خلف الإمام للبخاري/ 37، ويمكن القول: إن ابن معين يرى رد رواية ابن إسحق المدلّسة فقد روى يعقوب بن شيبة عنه: إن المدلس لا يكون حجة فيما دلس/ الكامل لابن عدي 1/ 48.
وبالتأمل في تلك الأقوال المتعددة من ابن معين نجد أن منها ما يمكن رده، وباقيها يمكن الجمع بينه، بحمل المطلق منه على المقيد، فرمْيُه ابن إسحق بالقدر، تقدم الجواب عنه بأنه غير قادح في روايته، وتضعيفه له في روايته عن الزهري مطلقًا، يعارضه ما قرره محمد بن يحيى: إن ابن إسحق روى عن الزهري فأحسن الرواية/ تهذيب التهذيب 9/ 46 وذكر الساجي أن أصحاب الزهري كانوا يلجأون إلى محمد بن إسحق فيما شكُّوا فيه من حديث الزهري، ثقة منهم بحفظه/ وفيات الأعيان 4/ 276، فأقل ما يقتضيه هذا أن يَقتَصِر تضعيفُه في الزهري على ما يثبت وهمه فيه بمخالفة من هو أوثق منه من أصحاب الزهري، كما أشار الجوزجاني في كلامه السابق، وما عدا ذلك من رواياته عن الزهري يكون مقبولًا.
وأما قول ابن معين: لا أحتج به في الفرائض، فقد أجاب عنه ابن سيد الناس بأنه يعارضه تعديل مَن عدَّله/ عيون الأثر 1/ 16، حيث إن مقتضى ذلك =
