كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)
مُرسَلَه يدور على زَمعة بن صالح، [وقد] (¬1) ضعفه أحمد [ويحيى] (¬2) وأبو حاتم، [فالعمل به] (¬3) متروك [اتفاقًا (¬4) فهذه] مقدمة على علة¬__________
= كان يسرق الحديث، وقال ابن حبان: كذاب دجال يضع الحديث على الثقات، وقال أبو سعيد النقاش روى عن أبي عاصم وحجاج بن منهال وغيرهما موضوعات/ انظر لسان الميزان 1/ 150، 151.
أقول: وشيخه في رواية حديث طاوس المسندة هو أبو عاصم، الذي وصف برواية الموضوعات عنه، وعليه فالأولى وصف أحمد بن الحسن هذا بالكذب صراحة لتطابق حاله، وبالتالي يوصف الحديث من طريقه بالوضع، خاصة وأنه لم يُسنِدْه غيره، كما تقدم عن الدارقطني، وكذا أشار الطبراني -وهو تلميذه- إلى هذا، كما ذكرته في تعليقي السابق ص 441 ت وانظر الفتوحات الربانية على الأذكار النووية 1/ 405، والمشتبه للذهبي/ 594.
(¬1) ليست بالأصل وأثبتها من "م".
(¬2) ليست بالأصل وأثبتها من "م" ويؤيدها ذكر تضعيف يحيى بن معين له، وكذا أحمد وأبو حاتم وغيرهم/ تهذيب التهذيب 3/ 338، 339.
(¬3) بالأصل "والعمل فيه" وما أثبته من "م".
(¬4) في الأصل "أبدا والعُمدة" وما أثبته من "م" وهو أنسب؛ لقوله بعد ذلك إن علة الإِرسال مُختلف فيها؛ لكن أيضًا العمل بالضعيف القابل للانجبار مختلف فيه كما هو معروف، والأقوال الواردة في زَمعة هذا أغلبها يتفق على تضعيفه من جهة ضبطه، تضعيفًا قابلًا للانجبار، وبالتالي لا يكون حديثُه متفقًا على ترك العمل به، وإن كان الجمهور على الترك، كما أشرت لذلك في ص 569، لكني وجدت للحديث شاهدًا صحيحًا، كما ذكرته في الموضع المشار إليه، وهو ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة مرفوعًا من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط، كتبت له حسنة، ومحي عنه سيئة/ انظر ص 569 وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 3/ 88، 89 وصحيح الترغيب والترهيب له 1/ 63 ح 146، وكنز العمال 9/ 363، وبهذا الشاهد تعتضد الرواية السابقة =
