كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - (اسم الجزء: 1)
أحاديث هذه الكتب, وذلك لوجوه:أولها: أنّ نسبة الكتاب إلى مُصنِّفه معلومة في الجملة بالضّرورة, فإنّا نعلم بالضّرورة أنّ محمد بن إسماعيل البخاري ألّف كتاباً في الحديث, وأنّه هو الموجود في أيدي المحدّثين/, وإنما يقع الظّنّ في تفاصيله, وما عُلِمت جملته وظنّت تفاصيله أقوى مما ظنّت جملته وتفاصيله.
وثانيها: أنّ أهل الكذب والتّحريف قد يئسوا من إدخال الكذب في هذه الكتب, فكما أنّه لا يمكن أحداً أن يدخل على الفقهاء في المذاهب الأربعة غير مذاهب أئمتهم, فَيُدخل في ((المنهاج)) (¬1)
للنّووي أنّ الشّافعي لا يشترط النّصاب في زكاة ما أخرجت الأرض, ويدخل على الحنفية مثل ذلك. وكذا لا يستطيع أحد أن يدخل على الزّيدية في كتاب ((اللّمع)) (¬2) الذي هو مَدْرَسهم (¬3) مسألة للفقهاء وينسبها إلى أئمة الزّيدية, ولا يستطيع أحد أن يدخل على النّحاة في كتبهم المدروسة ما ليس فيها.
¬_________
(¬1) وهو مختصر مشهور في فقه الشافعية, اختصره النووي من ((المحرر)) للرافعي. ثم لا يحصى كم شارح له, أو مختصر أو محشّي, وطبع مرات.
وانظر ((كشف الظنون)): (ص/1873 - 1876).
(¬2) في فقه أهل البيت للأمير علي بن الحسين بن يحيى بن الناصر, أحد أئمة الزيدية ت (656هـ).
منه نسخ كثيرة في ((مكتبة الأوقاف)) بالجامع الكبير بصنعاء. انظر: ((الفهرس)): (3/ 1155 - 1159).
(¬3) أي: دائمي الدراسة له.
