كتاب المتواري على أبواب البخاري

" الِاعْتِصَام " لينّبه على أَن المذموم مِنْهُ ضدّ الِاعْتِصَام فَيجب تَركه. والمحدود مَعْدُود من الِاعْتِصَام. مثل الأوّل بِالْآيَةِ الأولى، وَالثَّانِي بِالثَّانِيَةِ.
(356 - (4) بَاب الْحجَّة على من قَالَ: إِن أَحْكَام النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- كَانَت ظَاهِرَة. وَمَا كَانَ يغيب بَعضهم عَن مشَاهد النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- وَأُمُور الْإِسْلَام)
فِيهِ أَبُو مُوسَى: إِنَّه اسْتَأْذن عمر فَوَجَدَهُ مَشْغُولًا، فَرجع. فَقَالَ عمر: ألم نسْمع صَوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا لَهُ، فدعى بِهِ. فَقَالَ: مَا حملك على مَا صنعت؟ فَقَالَ: كُنَّا نؤمر بِهَذَا. قَالَ: لتأتينى على هَذَا ببيّنة أَو لأفعلنّ بك.
فَانْطَلق إِلَى مجْلِس الْأَنْصَار، فَقَالُوا: لَا يشْهد إِلَّا أصاغرنا، فَقَامَ أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ، فَقَالَ: كُنَّا نؤمر بِهَذَا. فَقَالَ عمر: خفى علىّ هَذَا من أَمر النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ألهاني الصفق بالأسواق.
وَفِيه أَبُو هُرَيْرَة: إِنَّكُم تَزْعُمُونَ أَن أَبَا هُرَيْرَة يكثر الحَدِيث عَن النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- وَالله الْموعد، إنى كنت أمرءاً مِسْكينا ألزم النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- على ملْء بَطْني. وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يشغلهم الصفق بالأسواق، وَكَانَت الْأَنْصَار يشغلهم الْقيام على أَمْوَالهم، فَشَهِدت النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- ذَات يَوْم، قَالَ: من يسبط رادءه حَتَّى اقضى مَقَالَتي ثمَّ يقبضهُ فَلَنْ ينسى شَيْئا سَمعه منى. فبسطت بردة كَانَ علىّ. فوالذي بَعثه بِالْحَقِّ مَا نسيت شَيْئا سمعته مِنْهُ.
قلت: رضى الله عنكّ ردّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة وَمَا مَعهَا قَول من زعم أَن التَّوَاتُر

الصفحة 407

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text