كتاب التسعينية (اسم الجزء: 2)

فأما غيره ممن كان يذهب إلى (¬1) قوله في الأجسام، فإنه كان (¬2) يثبت التأليف والاجتماع والافتراق والاستطاعة غير الأجسام.
وقطع عنه الأشعري في موضع (¬3) أنَّه: "كان يزعم أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل، وأنها بعض المستطيع، وأن الإنسان أعراض مجتمعة وكذلك الجسم أعراض مجتمعة من لون، وطعم، ورائحة، وحرارة، وبرودة، ومجسة (¬4)، وغير ذلك. وأن الأعراض قد يجوز (¬5) أن تنقلب (¬6) أجسامًا، ووافقه على ذلك حفص الفرد (¬7)، وغيره (¬8)،
¬__________
= أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر أم لا. فعلى هذا يكون التأليف أعم من الترتيب.
راجع: التعريفات - للجرجاني - ص: 50 باب التاء. وكشف اصطلاحات الفنون - للتهانوني - 1/ 114، 115.
(¬1) في س، ط: ينافي قوله.
(¬2) كان: ساقطة من: المقالات.
(¬3) في الأصل: موضع. والمثبت من: س. والمواضع في المقالات 1/ 339، 2/ 16، 58.
(¬4) في س، ط: ومحبة.
(¬5) في س: تجوز.
(¬6) في الأصل: تتقلب. وفي س: تتقلب. والمثبت من: ط، والمقالات.
(¬7) في الأصل: الزد. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط، والمقالات.
هو: أبو عمرو حفص الفرد، كان متابعًا لضرار بن عمرو في بعض آرائه. قال الذهبي: مبتدع، وقال النسائي: صاحب كلام لكنه لا يكتب حديثه، وكفره الشافعي في مناظرته.
راجع: ميزان الاعتدال للذهبي 1/ 564. ولسان الميزان لابن حجر 2/ 230، 331. والفرق بين الفرق - للبغدادي - ص: 214.
(¬8) قوله: "ووافقه على ذلك حفص الفرد وغيره" ساقط من: المقالات.
وغيره: كالحسين النجار فإنهما يوافقان ضرار بن عمرو في مقالته التي ذكرها الشيخ. راجع رأي الجميع مصرحًا به في المقالات 2/ 16، 58.

الصفحة 381