كتاب التسعينية (اسم الجزء: 2)
ما لا يقوم بنفسه، على أن في نفي المحل نفي اختصاصه، [إذ أليس (¬1) اختصاصه به -سبحانه- أولى من اختصاصه] (¬2) بغيره، وإن حدث في محل آخر وقام به كان كلامًا لذلك المحل، وكان المحل به متكلمًا آمرًا ناهيًا، لأن كل قائم بمحل اختص به اختصاصًا يجب أن يضاف إليه عند العبارة بأخص أوصافه، يشتق له أو للجملة التي المحل منها وصف منه إما من أخص (¬3) وصفه أو أعم [أوصافه] (¬4) أو من معناه، أو يصح إضافته إليه بأخص وصفه فإذا لم يكن ذلك بطل أن يخلق كلامه في محل، وإذا بطلت هذه الأقسام بطل كونه حادثًا.وقال طائفة: منهم القاضيان: أبو علي بن [أبي موسى] (¬5)،
¬__________
(¬1) في ط: إذ ليس.
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل.
(¬3) في الأصل: اختص. والمثبت من: س، ط.
(¬4) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(¬5) ما بين المعقوفتين بياض في جميع النسخ. ولعل ما أثبته هو الصواب.
هو: القاضي أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي البغدادي، أحد فقهاء الحنابلة، كان ثقة، وله تصانيف في مذهب الإمام أحمد، وكان يقول: القرآن كلام الله، وصفة من صفات ذاته غير مخلوق ولا محدث، توفي سنة 428 هـ.
انظر: تاريخ بغداد -للبغدادي- 1/ 354. وطبقات الحنابلة -لابن أبي يعلى - 2/ 182 - 186. والوافي بالوفيات للصفدي- 2/ 63، 64.
وقد ذكر الشيخ -يرحمه الله- في درء تعارض العقل والنقل 8/ 98 - أن كثيرًا من متكلمة أهل الحديث كأبي الحسن بن الزاغوني، وأبي بكر بن العربي، يحكون الإجماع على امتناع قيام الحوادث به. قال: "وأظن أن أبا علي بن أبي موسى ذكر ذلك، وهذا من جملة الإجماعات التي يطلقها من يطلقها بحسب ما ظنه.
وسوف يذكر الشيخ في ص: 492 أن أبا علي وأبا الحسن الزاغوني ظنًّا أن الأمة قاطبة اتفقت على أنه لا يقوم به الحوادث، وجعلوا ذلك الأصل الذي اعتمدوه، وهذا نظير الإجماعات الباطلة المدعاة في الكلام وغيره، وهذا يرجح =
