بيننا وبينهم (¬1) ليس في كيفية الصفة فقط، بل في وجه تصور ماهيتها أولًا (¬2) ثم في إثباتها ثانيًا (¬3)، ثم في إثبات قدمها [ثالثًا] (¬4)، وهذا القدر لا بد من معرفته لكل من أراد (¬5) أن يكون كلامه في هذه المسألة ملخصًا، ونحن بعون الله تعالى نذكر دلالة وافية بالأمور الثلاثة.
الفصل (¬6) الثَّاني: في كونه متكلمًا وإثبات قدم كلامه:
الدليل (¬7) عليه (¬8) حصول الاتفاق على أنَّه آمر ناه مخبر، لا يخلو (¬9) إما أن يكون أمره ونهيه عبارة عن مجرد الألفاظ، أو لا يكون كذلك (¬10)، والأول باطل، لأنَّ اللفظة الموضوعة للأمر قد كان من (¬11) الجائز (¬12) أن يضع اللفظة الموضوعة للأمر (¬13) لإفادة معنى الخبر وبالعكس، فإذن كون اللفظة المعنية أمرًا ونهيًا أو خبرًا إنَّما كان لدلالته (¬14) على ماهيته (¬15): الطّلب والزجر والحكم، وهذه الماهيات
¬__________
(¬1) في نهاية العقول: وبين المعتزلة.
(¬2) في الأصل: أم لا. وهو خطأ- والمثبت من: س، ط، ونهاية العقول.
(¬3) ثم في إثباتها ثانيًا: ساقطة من: س، ط.
(¬4) ما بين المعقوفتين زيادة من: نهاية العقول.
(¬5) في نهاية العقول: لمن أراد.
(¬6) في س: فصل.
(¬7) في ط: فالدليل. وفي نهاية العقول: والدليل.
(¬8) عليه: ساقطة من: س، ط.
(¬9) في نهاية العقول: آمر وناه ومخبر فلا يخلو. . .
(¬10) كذلك: ساقطة من: نهاية العقول.
(¬11) من: كررت في: س.
(¬12) في س، ط: الجائزات.
(¬13) في جميع النسخ: اللفظة التي وضعها لأن إفادة معنى الأمر. . ولعل الكلام يستقيم بما أثبت من: نهاية العقول.
(¬14) في نهاية العقول: إنَّما كانت لدلالتها.
(¬15) في الأصل: هية. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط، ونهاية العقول.