كتاب التسعينية (اسم الجزء: 2)
فوجب (¬1) أن يكون معنى (افعل) و (لا تفعل) (¬2) في حق الله شيئًا سوى الإرادة، وذلك هو المعني بالكلام (¬3).والثاني (¬4): باطل، لأنَّه (¬5) في الشاهد قد يحكم الإنسان بما لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه، فإذن الحكم الذهني في الشاهد مغاير (¬6) لهذه الأمور، وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب، لانعقاد الإجماع على أن ماهية الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب.
قال (¬7): فثبت أن أمر الله ونهيه وخبره صفات حقيقة (¬8) قائمة بذاته مغايرة (¬9) لإرادته (¬10) وعلمه، وأن الألفاظ الواردة في الكتب المنزلة دليل عليها، وإذا ثبت ذلك وجب القطع بقدمها، لأنَّ الأمة على قولين (¬11) في هذه المسألة، منهم من نفى كون الله موصوفًا بالأمر والنهي والخبر بهذا المعنى، ومنهم من أثبت ذلك، وكل من أثبته موصوفًا بهذه الصفات زعم أن هذه الصفات قديمة، فلو أثبتنا (¬12) كونه -تعالى- موصوفًا بهذه الصفات، ثم حكمنا بحدوث هذه الصفات، كان ذلك قولًا ثالثًا خارقًا للإجماع وهو باطل.
¬__________
(¬1) في س، ط: فموجب.
(¬2) في نهاية العقول: أن يكون المرجع بما دلت عليه لفظة: افعل أو لا تفعل.
(¬3) في نهاية العقول: ولا معنى بالكلام سوى ذلك.
(¬4) في نهاية العقول: والثاني أيضًا.
(¬5) في نهاية العقول: لأن.
(¬6) في س: مغايرًا.
(¬7) أي: الرازي في نهاية العقول. والكلام متصل بما قبله.
(¬8) في ط: حقيقية.
(¬9) في الأصل: متغايرة. والمثبت من: س، ط، ونهاية العقول. ولعلّه المناسب.
(¬10) في جميع النسخ: لذاته. والمثبت من: نهاية العقول. وبه يستقيم الكلام.
(¬11) في س: القولين.
(¬12) في س، ط: أثبت.
