كتاب التسعينية (اسم الجزء: 2)
ثم أورد على نفسه (¬1) أسئلة، منها ممانعات (¬2) تارة في إثبات هذه المعاني لله، وتارة في قدمها، وقال (¬3):"ومنها لم (¬4) لا يجوز أن يكون المرجع بالحكم الذي هو معنى الخبر إلى كونه عالمًا بذلك؟ ولئن (¬5) سلمنا كونه -تعالى- موصوفًا بالأمر والنهي والخبر على الوجه الذي ذكرتموه، لكن لم قلتم: إن تلك المعاني قديمة بقولكم (¬6): كل من أثبت هذه المعاني أثبتها قديمة؟
قلنا (¬7): القول في إثباتها مسألة، والقول في قدمها مسألة أخرى، فلو لزم من ثبوت إحدى المسألتين ثبوت (¬8) المسألة الأخرى، لزم من إثبات كونه تعالى عالمًا بعلم قديم إثبات كونه -تعالى- متكلمًا بكلام قديم، وإذا كان ذلك باطلًا، فكذا ما ذكرتموه، ثم لئن سلمنا أن هذا النوع [من الإجماع يقتضي (¬9) عدم كلام الله، لكنَّه معارض بنوع آخر] (¬10) من الإجماع، وهو أن أحدًا من الأمة لم يثبت قدم كلام الله بالطريق الذي ذكرتموه فيكون التمسك بما ذكرتموه خرقًا للإجماع".
¬__________
(¬1) يعني: الرازي في نهاية العقول. وهذه الأسئلة تقع في لوحة تقريبًا من الكتاب رقمها 131.
(¬2) في س: ممانعًا. وفي ط: ممانعاة.
(¬3) في نهاية العقول -مخطوط- اللوحة: 131.
(¬4) لم: ساقطة من: س، ط.
(¬5) في س: وإن.
(¬6) في الأصل، س: قولكم. وفي نهاية العقول: قوله. وأثبت المناسب من: ط.
(¬7) في جميع النسخ: قلت. وهو خطأ إذ يفهم منه أنَّه بداية كلام الشَّيخ -رحمه الله-. والمثبت من: نهاية العقول.
(¬8) في س: بثبوت.
(¬9) في نهاية العقول: في أنَّه يقتضي.
(¬10) ما بين المعقوفتين ساقط من: س.
