شيء (¬1)، لأنَّ حقيقة الطّلب مغايرة لحقيقة حكم الذهن بنسبة أمر إلى أمر، وتلك المغايرة معلومة بالضرورة، ولهذا يتطرق التصديق والتكذيب إلى أحدهما دون الآخر".
قال (¬2): "وإن تكلمنا على القول بالحال، فيجب أن ينظر في (¬3) أن الحقائق الكثيرة هل يجوز أن تتصف بوجود واحد أم لا؟.
فإن قلت: جاز (¬4) ذلك، فحينئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة حقائق مختلفة، وإلّا بطل القول بذلك، وأنا إلى الآن لم يتضح لي فيه دليل، لا نفيًا ولا إثباتًا.
والذي يقال في امتناعه: أنا لو قدرنا شيئًا واحدًا يكون (¬5) له حقيقتان، فإذا طرأ عليهما ما يضاد إحدى الحقيقتين [دون الأخرى] (¬6) لزم أن تعدم (¬7) تلك الصفة من أحد (¬8) الوجهين، ولا تعدم (¬9) من الوجه الآخر.
قال (¬10): وهذا ليس بشيء، لأنا حكينا عن المعتزلة (¬11) استدلالهم
¬__________
(¬1) في نهاية العقول: "لأنا نقول: إن القول بأنَّ كل كلام خبر ليس بشيء. . ".
(¬2) الرازي في نهاية العقول- اللوحة: 157.
(¬3) في: ساقطة من: نهاية العقول.
(¬4) في الأصل، س: فإن قلنا يجوز. وفي ط: فإن قلنا بجواز. والمثبت من: نهاية العقول. لأنَّ الرازي يناقش خصومه.
(¬5) في جميع النسخ: واحدًا له يكون له. والمثبت من: نهاية العقول. والكلام يستقيم بدون لفظة "له".
(¬6) ما بين المعقوفتين زيادة من: نهاية العقول.
(¬7) في س، ط: نقدم. وهو تصحيف.
(¬8) في ط: إحدى.
(¬9) في س، ط: نقدم. وفي نهاية العقول: وإن لم تعدم. .
(¬10) القائل: هو الرازي في نهاية العقول. وهي إضافة من الشَّيخ -رحمه الله- للبيان، والكلام متصل بما قبله.
(¬11) في نهاية العقول: عن المعتزلة في إثبات المعدوم. .