كتاب التسعينية (اسم الجزء: 2)
بينهم، فقد علموا أن جميع الأمة تنكر ذلك، وتقول: إنَّها تعلم بالضرورة وبأدلة كثيرة بطلان ما ادعوه من النقل، وبطلان كونه صحيحًا من جهة الآحاد (¬1)، فضلًا عن التواتر، وقد علم متكلموا الإمامية أنَّه لا يقوم على أحد حجة بما يدعونه من التواتر أو الإجماع (¬2)، فإن الشيء¬__________
= وعلي - رضي الله عنه - معصوم فيكون هو الإمام.
ويقولون -أيضًا: يجب أن يكون منصوصًا عليه، وغير علي - رضي الله عنه - لم يكن منصوصًا عليه بالإجماع، فتعين أن يكون هو الإمام.
انظر: منهاج الكرامة في معرفة الإمامة -لابن المطهر- ص: 145، 146. وعقائد الإمامية الاثني عشرية -للزنجاني- 1/ 41 - 43، 77، 78، 3/ 189، 181، 182.
وقد عرف العصمة بأنها: "عبارة عن قوة العقل من حيث لا يغلب مع كونه قادرًا على المعاصي كلها. . . ".
وقد رد شيخ الإسلام -رحمه الله- هذا القول وناقشه مناقشة موضوعية من وجوه عدة يستطيع القارئ الاطلاع عليها في "منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية" 3/ 246 - 270.
ويمكن الوقوف على رد الشَّيخ -رحمه الله- على الرافضة فيما قالوه من وجوب عصمة الإمام والنص عليه -باختصار- في:
مختصر منهاج السنة النبوية لابن تيمية -للحافظ الذهبي- ص: 405 - 415.
وانظر: الرد على الرافضة -للشيخ محمد بن عبد الوهاب- ص: 27، 28، 34. ومختصر التحفة الاثني عشرية -للدهلوي- ص: 116، 120، 122، 177 - 179، 181، 182.
(¬1) في الأصل: الاتحاد. وهو خطأ. والمثبت من: س، ط.
والمتواتر: هو الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه، وينقسم إلى: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. والآحاد: ما سوى المتواتر.
انظر: علوم الحديث -لابن الصلاح- ص: 241، 242.
ونزهة النظر -لابن حجر- ص: 18 - 25. وتدريب الراوي -للسيوطي- 2/ 176 - 179.
(¬2) في ط: والإجماع.
