كتاب التسعينية (اسم الجزء: 3)
إنه صفة متهيئة لدرك ما عرض عليه، فإن قال قائل (¬1): فحينئذ يلزم تجدد التعلقات.قلنا: وأي بأس بذلك إذا لم يثبت أن التعلقات أمور (¬2) وجودية في الأعيان، فهذا هو تقرير المذهب، ثم لئن سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز [أن يكون (¬3) محدثًا (¬4) في ذاته على ما هو مذهب الكرامية؟
قوله (¬5): يلزم أن يكون محلًا للحوادث.
قلنا: إن عنيتم (¬6) حدوث هذه الصفات في ذاته تعالى بعد أن لم تكن حادثة فيها (¬7)، فهذا هو المذهب، فلم قلتم إنه محال؟ وإن عنيتم شيئًا (¬8) آخر فبينوه لنتكلم عليه، وهذا هو الجواب عن قوله: يلزم وجود التغيير في ذات الله (¬9) ".
قلت: وقد اعترف في هذا الموضع بضعف الجواب الأول، وذلك قول القائل: صفة متهيئة لدرك ما عرض عليه، وضده نفي السمع والبصر هو الإدراك (¬10)، فما الفرق بين الصفة وبين هذا المدرك؟ ثم عند وجود
¬__________
(¬1) قائل: ساقطة من: نهاية العقول.
(¬2) في نهاية العقول: إذا لم يثبت التعلقات أمورًا.
(¬3) ما بين المعقوفتين زيادة من: ط. ونهاية العقول.
(¬4) في الأصل: تحدثا. وفي س: أن محدثًا. والمثبت من: ط. ونهاية العقول.
(¬5) أي: قول المخالف لأبي عبد الله الرازي -كما تقدم- والكلام متصل بما قبله في "نهاية العقول".
(¬6) في نهاية العقول: عنيت.
(¬7) في نهاية العقول: بعد أن يكون حادثًا فيها.
(¬8) في نهاية العقول: به شيئًا.
(¬9) في نهاية العقول: يلزم دخول التغير في صفاته.
(¬10) في هامش ط: ورد "قوله: وضده نفي السمع والبصر هو الإدراك كذا بالأصل فليحرر".
