ثم قال ابن عبد البر من اراد قبول قول العلماء الثقات بعضهم في بعض فليقبل قول الصحابة بعضهم في بعص ان فعل ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا قال وان لم يفعل ولن يفعل ان هداه الله والهمه رشده فليقف عندما شرطناه في ان لا يقبل في صحيح العدالة المعلوم بالعلم عنايته قول قائل لا برهان له قلت هذا كلام ابن عبد البر وهو على حسنه غير صاف من القذى والكدر فانه لم يزد فيه على قوله ان من ثبتت عدالته ومعرفته لا يقبل قول جارجه الا ببرهان وهذا قد اشار اليه العلماء جميعا حيث قالوا لا يقبل الجرح الا مفسرا فما الذي زاده ابن عبد البر عليهم وان اوما الى ان كلام النظير في النظير والعلماء بعضهم في بعض مردود مطلقا كما قدمناه عن المبسوطة فليفصح به ثم هو مما لا ينبغي ان يؤخذ هنا على اطلاقه بل لا بد من زيادة على قولهم ان الجرح مقدم على التعديل او نقصان من قولهم كلام النظير في النظير مردود والقاعدة معقودة لهذه الجملة ولم ينح ابن عبد البر فينا يظهر سواها والا لصرح بان كلام العلماء بعضهم في بعض مردود او لكان كلامه غير ميد فائدة زائدة على ما ذكره الناس ولكن عبارته على ما ترى قاصرة عن المراد فان قلت فنا العبارة الوافية بما ترون قلت ما عرفناك اولا من ان
