كتاب النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم
تصانيفهم، ونقول لهم بعد ذلك: هذا الكلام، تطردونه في الأعمال والعقائد، أو تقصرونه؟ (¬1) فإن طردوه في الأعمال والتصرفات، وطلب المعاش (¬2)، فكلها نظري، لا ضرورة فيه قطعا، أو قصروه (¬3) على الاعتقادات الباطنة، قيل لهم: الأعمال التي سلمتم (¬4) جريان النظر فيها، إنما ترتبط بالعقائد، لأنها تنعقد أولا، ثم ترتب بالنظر، ثم يبرز العمل ما انعقد من ذلك واستقر، فدل ذلك على صحة النظر، فإذا (¬5) صح النظر فيها، لإفادته، دل على صحة النظر في الاعتقاد وحده.فإن قيل: علمنا صحه النظر في الأعمال بالعثور على المقصود قطعا، أو بالخطأ فيه قطعا، قلنا: عنه جوابان: أحدهما (¬6): إن الذي قدم النظر في الاعتقاد أولا، هو رجاء الحصول، كذلك في مسألتنا، ثم يكون بعد ذلك العثور على شيء أو عدمه (¬7)، نظرا (¬8) آخر (¬9).
الثاني: أنا كذلك نعثر على المطلوب، بالنظر في باب الاعتقاد، والسقوط عنه، وليس يلزم أن يستوي النظر (¬10) في (¬11) العقائد، كما لم (¬12) يلزم (¬13) أن يستوي النظر في الأعمال، فإن منها ما يبدو قريبا، ومنها ما يبعد، ومنها ما يقع العثور فيه على المطلوب، ومنها ما يخطئ (¬14)، ويعلم أنه من تقصير، ومنها (¬15) ما يشكل عليه فيتوقف، ولا يعترض ذلك على أصل النظر، في
¬__________
(¬1) ج: وتقصرونه.
(¬2) د: المقايس.
(¬3) ج: وقصروه.
(¬4) د: سلبتم.
(¬5) د: وإذا.
(¬6) ج: بياض مكان "إحدهما".
(¬7) ب، ج، ز: بياض بعد "عدمه" بقدر كلمة. وكتب في بياض ز: صح.
(¬8) ب، ج، ز: نظر، وبعده بياض بقدر كلمة. وكتب في بياض ز: صح.
(¬9) ب، ج، ز: بياض بعد "آخر" بقدر كلمة. وكتب في بياض ز: صح.
(¬10) د: النظران.
(¬11) د: + الأعمال.
(¬12) د: - لم.
(¬13) ب: - أن يستوي النظر في العقائد كما يلزم. وكتب على الهامش: (والعقائد كما يلزم أن يستوي النظر في الأعمال) ولعل الصواب: "في العقائد" بدل "والعقائد". كما اقترح ابن باديس.
(¬14) د: يخصى.
(¬15) د: منه.
