كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)
ويلزم الخصم الحصر بما ذكره في "زيد العالم" (١).فإِن قال: اللام فيه للماهية، فيخبر بالأعم عن الأخص.
فجوابه: (٢) شرطه (٣) تنكير الأعم (٤) ليعم على البدل.
فإِن قال: اللام فيه للعهد بقرينة تقديم "زيد".
فجوابه: يمنع منه استقلاله (٥) بالتعريف، وإلا لتوقف تعريفه على تقديم (٦) قرينة "زيد".
القائل بعدمه: ما سبق: لو أفاده لأفاده عكسه.
وأيضاً: لكان التقديم يغير مدلول نفس الموضوع والمحمول.
وجواب: منع أن الدلالة لا تختلف بالتركيب.
---------------
(١) في (ح): شرط.
(٢) فيقال: يلزم الأخبار بالعام عن الخاص ... إِلخ.
(٣) يعني: شرط جواز الأخبار بالأعم عن الأخص.
(٤) نهاية ٣٢٧ من (ح).
(٥) يعني: وجوب استقلاله.
(٦) في (ح) و (ظ): تقدم.
