كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)
مسألةإِن ثبت حكم المفهوم جاز نسخه، وإلا فلا نسخ.
قال في التمهيد (١): يجوز نسخه مع بقاء اللفظ؛ لأنه لا ينقض الغرض به، كقول الصحابة في: (الماء من الماء).
وسبق (٢) في المفهوم: هل يبطل ببطلان أصله؟
مسألة
إِذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع عند أصحابنا والشافعية (٣)، خلافًا للحنفية (٤) -أو لبعضهم-[وبعض (٥) الشافعية] (٦).
وقال القاضي (٧) -في إِثبات القياس عقلاً-: لا يمتنع عندنا بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم الأصل.
---------------
(١) انظر: التمهيد/ ١٠١ أ.
(٢) في ص ١٠٨٧.
(٣) انظر: التبصرة/ ٢٧٥.
(٤) اختار في تيسير التحرير ٣/ ٢١٥: أنه لا يبقى حكم الفرع. وفي مسلم الثبوت: (ونسب -يعني: بقاء حكم الفرع عند نسخ حكم الأصل- إِلى الحنفية). قال في فواتح الرحموت: أشار إِلى أن هذه النسبة لم تثبت. انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٨٦.
(٥) انظر: التبصرة/ ٢٧٥.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٧) انظر: العدة / ١٩٧أ- ب.
