كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)
المحدد، وكالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها. ويأتي (١) في الأسئلة...................
ومنها: أن لا يكون منصوصًا على حكمه.
قالت الحنفية (٢) وغيرهم -وجزم به الآمدي (٣)، وتبعه بعض أصحابنا -: ولا متقدمًا على حكم الأصل، كقياس أصحابنا والشافعية (٤) الوضوء على التيمم في اشتراط النية؛ لثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة؛ لتأخر الأصل.
قال الآمدي (٤): إِلا أن يذكره إِلزامًا للخصم.
وفي الروضة (٥): الصحيح: يشترط لقياس العلة لا الدلالة، فيقاس الوضوء على التيمم؛ لجواز تأخر (٦) الدليل عن المدلول، كحدوث العالم دليل على القديم، والأثر على المؤثر.
وذكر أبو الخطاب (٧) وابن عقيل (٨) -من الأسئلة الفاسدة-: تأخر
---------------
(١) في ص ١٣٩٣ وما بعدها.
(٢) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٩٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٥٩.
(٣) و (٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٥١.
(٥) انظر: روضة الناظر/ ٣١٩.
(٦) في (ح): تأخير.
(٧) انظر: التمهيد/ ١٨١ ب-١٨٢أ.
(٨) انظر: الواضح ١/ ١٦٧ ب، ٢٠٣أ.
