كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)
قالوا: إِن كان: فإِن كان فعله معه أولى (١) يلزم استكمال الباري (٢)، وإلا فلا أولوية.رد: بأنه أولى، لكن بالنسبة إِلى المخلوق.
قالوا: ما سبق (٣) في منع التعليل (٤) بالحكمة.
وسبق جوابه.
قالوا: إن قدر الباري على تحصيل الحكمة بدون الحكم، فالحكم مجرد تعب، وإلا لزم وصفه بالنقص.
رد: طريقان لحصول الفائدة.
قالوا: إِنما تطلب الحكمة فيمن تميل نفسه في فعله إِلى نفعٍ أو دفع ضررٍ، أو في فعلِ من لو خلا فعله عنها ذُمَّ وكان عابثًا.
رد الأول: بل في فعلِ من لو وجدت (٥) فيه (٦) لم يمتنع، بل وقع غالبًا.
وجواب الثاني: بالمنع.
---------------
(١) يعني: أولى من الترك.
(٢) يعني: بذلك الصنع، ويكون ناقصًا قبله.
(٣) في ص ١٢١٠.
(٤) نهاية ٣٨٤ من (ح).
(٥) يعني: الحكمة.
(٦) يعني: في فعله.
