كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)
وقال بعض الشافعية (١): القلب إِفساد لا معارضة، فلا يتكلم عليه بما يُتكلم على العلة المبتدأة؛ لأن العلة الواحدة لا يعلق عليها حكمان متضادان.رد: ليس القلب بحكمين متضادين من كل وجه، بل لا يمكن الخصم الجمع بينهما بمعنى آخر، فالحجة مشتركة، ولابد لتعلُّق أحمد الحكمين بالعلة (٢) ترجيح (٣).
---------------
=منكر الحديث. وقال أبو حاتم: لين. فانظر: ميزان الاعتدال ١/ ١٧٦. وأخرجه في معجمه الوسط من حديث جابر مرفوعًا، وعن القاسم عن عائشة مرفوعًا، وقال لم يروه عن القاسم إِلا نافع بن مالك. فانظر: نصب الراية ٤/ ٣٨٦. وأخرجه أبو داود في المراسيل عن واسع بن حبان عن أبي لبابة عن النبي. فانظر: نصب الراية ٤/ ٣٨٥. قال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٨٢: وهو منقطع بين واسع وأبي لبابة. وأخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا. فراجع: نصب الراية ٤/ ٣٨٤ - ٣٨٥. وأخرجه الحاكم في مستدركه ٢/ ٥٧ - ٥٨ من حديث أبي سعيد مرفوعًا، وقال: صحيح الإِسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
والحديث حسنه النووي، وقال: له طرق يقوى بعضها بعضًا. فانظر: متن الأربعين النووية/ ٥٤ - ٥٥. وقال المناوي في فيض القدير ٦/ ٤٣٢: قال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به.
(١) انظر: اللمع/ ٦٧، والتبصرة/ ٤٧٥.
(٢) في (ح): بالحكمة.
(٣) كذا في النسخ. ولعلها: من ترجيح.
