كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

والمباح -بالمعنى الأخص- وإِن أريد ما أذن فيه -ولا ذم- فليس بجنس.
* * *

خطاب (١) الوضع أقسام:
أحدهما: الحكم على الوصف (٢) بالسببية.

والسبب لغة (٣): ما يتوصل به إِلى غيره، فلهذا سمي به الحبل والطريق.
وشرعًا: وصف ظاهر منضبط دل السمع (٤) على كونه معرّفا لحكم شرعي.
فمنه: وقتي كالزوال للظهر، ومعنوي -يستلزم حكمة باعثة- كالإِسكار للتحريم، والملك لإِباحة الانتفاع، والضمان لمطالبة الضامن، والجناية لقصاص أو دية.
الثاني: الحكم عليه بكونه مانعًا:
إِما للحكم، وهو: وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم (٥) السبب مع بقاء حكمة (٦) السبب، كالأبوة في القصاص
---------------
(١) في شرح الكوكب المنير ١/ ٤٣٤: خطاب الوضع: خبر استفيد من نصب الشارع عَلَما معرَّفا لحكمه.
(٢) نهاية ٦٩ من (ح).
(٣) انظر: لسان العرب ١/ ٤٤٠ - ٤٤٢، وتاج العروس ١/ ٢٩٣ (سبب).
(٤) في (ح) الشرع.
(٥) نهاية ٣٥ أمن (ب).
(٦) في (ب): حكم.

الصفحة 251