كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)
وقال ابن عمر: "ما كنا نرى بالمزارعة (١) بأساً حتى سمعت رافع بن خديج (٢) يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها"، فتركها ابن عمر.وللشافعي ومسلم عن ابن عمر: "كنا نخابر (٣)، فلا نرى بذلك بأسًا، فزعم رافع أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، فتركناه من أجله". (٤)
وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف بالبيت، فقال له ابن عباس: "سَلْ فلانة الأنصارية: هل أَمَرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك؟ " فأخبرته، فرجع زيد يضحك، وقال لابن عباس: "ما أراك إِلا صدقت". رواه مسلم (٥)
---------------
(١) في المغني ٥/ ٣٠٩: المزارعة دفع الأرض إِلى من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهما.
(٢) هو: الصحابي رافع بن خديج الأنصاري الأوسي.
(٣) في المغني ٥/ ٣٠٩: المخابرة: المزارعة. وفي النهاية في غريب الحديث ٢/ ٧: قيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١٠٨، ومسلم في صحيحه/ ١١٧٩ - ١١٨١، وأبو داود في سننه ٣/ ٦٨٢، ٦٨٧، والنسائي في سننه ٧/ ٤٠، ٤٤، ٤٦ - ٤٨، وابن ماجه في سننه/ ٨١٩، ٨٢٠، والشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ١٩٩)، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٦٣.
(٥) انظر: صحيح مسلم/ ٩٦٣ - ٩٦٤. وقد أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٧٩ - ١٨٠، ومسلم في صحيحه/ ٩٦٣ - ٩٦٥، وأبو داود في سننه ٢/ ٥١٠، والترمذي في سننه ٢/ ٢١٠، وابن ماجه في سننه/ ١٠٢١، وأحمد في مسنده ١/ ٧٧٦، والدارمي في سننه ١/ ٣٩٨، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٢٥١) عن عائشة وعمر وابن عمر وابن عباس: أن الحائض تقضي المناسك كلها إِلا الطواف، وأن الحائض تنفر قبل أن تودع.
