كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)
وغير (١) ذلك مما يطول.لا يقال: "أخبار آحاد، فيلزم الدور"؛ لأنها متواترة كما سبق في أخبار الإِجماع. (٢)
ولا يقال: "يحتمل أن عملهم بغيرها"، لأنه محال عادة، ولم ينقل، بل خلافه كما سبق، والسياق يدل عليه.
ولا يقال: "أنكر عمر خبر أبي موسى في الاستئذان -حتى رواه أبو (٣) سعيد، متفق عليه- (٤) وخبر فاطمة بنت قيس في المبتوتة: "لا سكنى لها ولا نفقة"، رواه مسلم (٥)، وعائشة خبر (٦) ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله (٧)؛ لأنهم قبلوه بموافقة غير الراوي ولم يتواتر (٨)، ولا يدل على
---------------
(١) في (ب): وغيره.
(٢) انظر: ص ٣٨٧ من هذا الكتاب.
(٣) نهاية ٦٩ ب من (ب).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٥٤ - ٥٥، ومسلم في صحيحه/ ١٦٩٤ وما بعدها.
(٥) انظر: صحيح مسلم/ ١١١٨ - ١١١٩. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في سننه ٢/ ٧١٧ - ٧١٨، والترمذي في سننه ٢/ ٤٢٥، والدارمي في سننه ٢/ ٨٧ - ٨٨، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٣ - ٢٧.
(٦) في (ظ): وخبر.
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٧٩ - ٨٠، ٥/ ٧٧، ومسلم في صحيحه/ ٦٣٨ وما بعدها، وأبو داود في سننه ٣/ ٤٩٤، والنسائي في سننه ٤/ ١٧ - ١٨، وابن ماجه في سننه/ ٥٠٨، وأحمد في مسنده ٦/ ١٠٧، ومالك في الموطأ/ ٢٣٤، والشافعي (انظر: بدائع المنن ١/ ٢٠٥)، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٤٤٠، ٤٤٤.
(٨) في (ح): ولم تتواتر.
