كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)
رسمي. (١)وفي الروضة (٢): اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقًا.
وهو أجود من حد الغزالي (٣)، وليس بجامع لخروج لفظ "المعدوم" و"المستحيل"؛ لأن مدلولهما ليس بشيء، والوصول؛ [لأنه] (٤) ليس بلفظ واحد؛ لأنه لا يتم إِلا بصلته.
واختاره الآمدي (٥)، وأبدل "شيئين" بـ "مسميين".
وقيل (٦): ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا.
فدخل فيه المعاني، وفيها خلاف (٧) يأتي (٨)، ودخل في "المسميات" الموجود والمعدوم، وخرج المسمى الواحد والمثنى والنكرة المطلقة كرجل، وخرج نحو: عشرة بـ "اشتركت فيه"، والمعهود بـ "مطلقًا".
---------------
(١) وما ذكره خارج عن القسمين.
(٢) انظر: روضة الناظر/ ٢٢٠.
(٣) قال الغزالي: العام عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا. انظر: المستصفى ٢/ ٣٢.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٩٦.
(٦) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٩٩.
(٧) نهاية ٧٧ أمن (ظ).
(٨) في الصفحة التالية.
