كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)
ولا وجه لزيادة "ضربة" -أي: دفعة- ليخرج نحو: رجل (١).* * *
والخاص: بخلافه، أي: ما دل وليس بعام، فلا يرد المهمل.
* * *
[ثم] (٢): العام لا أعم منه "المذكور"، لتناوله الموجود والمعدوم والمعلوم والمجهول، والخاص (٣) لا أخص منه "أسماء الأعلام"، وعام بالنسبة إِلى ما تحته خاص بالنسبة إِلى ما فوقه كحيوان.
مسألة
العموم من عوارض الألفاظ (٤) حقيقة إِجماعًا، أي: بمعنى الشركة في المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظ.
قال بعض أصحابنا (٥): وفي المعاني أيضًا، وذكره عن القاضي وغيره.
وعن أبي الخطاب (٥): من عوارض الألفاظ فقط، وذكره
---------------
(١) قال من زاده: ليخرج نحو: رجل؛ فإِنه يدل على مسمياته لا دفعة بل دفعات على البدل.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٣) نهاية ٢١٤ من (ح).
(٤) في (ب): ألفاظ.
(٥) انظر: المسودة/ ٩٧.
