كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)
قالوا: لو عم لم يطابق الجواب السؤال.رد: طابق وزاد.
مسألة
يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا، والحقيقة (١) والمجاز من لفظ واحد، ويحمل عليهما (٢) عند القاضي (٣) وابن عقيل (٤) والحلواني (٥) وغيرهم، وقاله في الانتصار لما قيل له -فيمن لا يجد نفقة امرأته-: يفرق بينهما، أي: لا يحبسها، فقال: الظاهر منها (٦) الطلاق (٧) على أنه عام في العقد والمكان معا.
ثم: هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام (٨)، أم مجمل فيرجع إِلى مخصص خارج؟ ظاهر كلامهم أو صريحه: الأول، ولهذا قالوا: يحمل عليهما، وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه، وقال (٩)
---------------
(١) في (ح): الحقيقة.
(٢) في (ب): عليها.
(٣) انظر: العدة/ ٧٠٣ - ٧٠٤.
(٤) انظر: الواضح ١/ ٢٨٨ ب، ٢/ ١٦٨ أ، ١٧١ أ.
(٥) انظر: المسودة/ ١٦٦.
(٦) نهاية ١١٣ أمن (ب).
(٧) في (ظ): إِلا الطلاق.
(٨) فيحمل عليهما معا.
(٩) كذا في النسخ. ولعل المناسب: قال، بدون الواو.
