كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)
المعالي (١) وأبو الحسين (٢) البصري والغزالي (٣).ومنعه بعضهم (٤).
وقيل في أصل المسألة: يجوز في نفي لا إِثبات.
ولم أجد خلافا عندنا: لو وَصَّى بثلثه لجاره أو قريبه فلان -باسم مشترك- لم (٥) يعم.
وهل تصح الوصية أم لا؟ فيه عن أحمد روايتان.
فإِن صحت: فقيل: تعينه (٦) الورثة. وقيل: يقرع.
ويتوجه العموم إِن قيل به هنا، ويحتمل مطلقًا؛ لعمومه بالإِضافة (٧)، ولا يتحقق مانع.
وأكثر الأصوليين: أن الخلاف في الجمع كالخلاف في المفرد (٨).
وقيل: يجوز.
---------------
(١) انظر: البرهان / ٣٤٤ - ٣٤٥.
(٢) انظر: المعتمد/ ٣٢٦.
(٣) انظر: المستصفى ٢/ ٧١ - ٧٣.
(٤) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١١١.
(٥) في هامش (ظ): لعله: أنه يعم. أقول: لعل ما أثبت في الأصل هو الصواب.
(٦) نهاية ١١٣ ب من (ب).
(٧) على مثال: عبدي وامرأتي.
(٨) نهاية ٢٣٦ من (ح).
