كتاب رفع الإصر عن قضاة مصر

ابن الحداد والطحاوي وعبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن رمضان الزيات وأبو بكر الرازي، فحقدوا عليه. ثم سئل في حلقة محمد بن عبد الغني التي فيها أبو الذكر، فأذن له إلى أن مات تكين.
ووقعت الفتنة بين ولده محمد بن تكين وبين الوزير محمد بن علي المَاذَرَائي. فاجتمع جماعة ممن أهانهم أبو هاشم، فتكلموا فيه عند الماذرائي. فأرسل إليه فمنعه من الحكم. كان أبو هاشم أمر بكر محمد بن عليا لعسكري أن ينظر في الفروض، فاستمر بعد منع أبي هاشم على حاله. وأذن له أن ينظر بين الخصوم، فنظر أياماً إلى أن وصل ابن قتيبة.
ولما شغب الجند على محمد بن تكين، توجهوا إلى دار أبي هاشم، فنهبوا جميع ما فيها، وأخرجوا منها آلات الملاهي والمسكر، وكان ذلك لحظية مودعة أودع عند بكران بن الصباغ بضعة وثمانين ألف دينار، فخانه في أكثرها.
وكان جماعة من المالكين أرادوا أن يكتبوا عليه محضراً عند العسكري، فبلغ ذلك ابن الحداد، فركب إلى العسكري فثني رأيه عن ذلك. وذكر له العسكري أموراً عملها أبو هاشم معه ومع غيره، فلم يقبل منه. ولم يزل به حتى رجع عن المساعدة عليه.
وكان يلزم الشهود أن يركبوا معه. فركب يوماً فتفقد محمد بن رمضان، فسأل عنه، فقيل له: هو حاضر، وكلنه لم يجد ما يركبه. فمشى فالتفت، فرآه ماشياً فنزل عن بغلته، وأمره أن يركبها وركب هو بغلة أخرى، وقال: هذا جزاء من أتانا ماشياً.
وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: ولي قضاء مصر نحو من شهرين، وكان من كبار الشافعية، وكان جبّاراً ظَلُوماً فلم تطل ولايته.
كذا قال. ولو راجع كلام ابن زولاق لأجاد وأفاد فوصْفُه له بأنه من كبار الشافعية لا سلف له فيه، وتعليله قصر ولايته بأنه كان جباراً ظَلوماً، ليس بواضح من سيرته التي حررناها.

الصفحة 87