كتاب تفسير التابعين (اسم الجزء: 1)

وذهب الحاكم إلى القول باشتراط المشافهة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (¬1).
واختار ابن حجر رحمه الله قول الجمهور في ذلك، وزاد قيد الإيمان، ثم قال:
خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة، أو صحبة السماع.
فتحصل مما سبق أن تعريف التابعي المختار: هو من لقي الصحابي مؤمنا، ومات على الإسلام (¬2).
وذهب كثير من المحدثين إلى القول بأن المراد به: من لقي واحدا من الصحابة فأكثر (¬3).
فيكفي عن هؤلاء مجرد اللقي وإن لم تكن الصحبة، وإلى ذلك ذهب بن الصلاح (¬4)
والنووي (¬5)، ورجحه العراقي (¬6) فقال: وعليه عمل الأكثرين من أهل الحديث (¬7). ثم ساق الأدلة الدالة على صحة هذا القول، فقال: ذكر مسلم، وابن حبان، سليمان بن مهران الأعمش في طبقة التابعين، وقال ابن حبان: أخرجناه في هذه الطبقة لأن له لقيا وحفظا، رأى أنس بن مالك، وإن لم يصح له سماع المسند من أنس (¬8).
وقال علي بن المديني: لم يسمع من أنس، وإنما رآه رؤية بمكة يصلي خلف المقام (¬9).
¬__________
(¬1) معرفة علوم الحديث (42)، ومنهج النقد في علوم الحديث (147).
(¬2) شرح قصب السكر نظم نخبة الفكر (106)، وشرح النخبة لعلي القاري (184، 185).
وقد توسع التهانوي في تعريفه، فقال: هو من لقي الصحابي، ولو غير مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومات على الإسلام، ولو تخللت ردة، ينظر: قواعد في علوم الحديث (48).
(¬3) تدريب الراوي (2/ 234).
(¬4) مقدمة ابن الصلاح (272).
(¬5) تدريب الراوي (2/ 234).
(¬6) التبصرة والتذكرة (3/ 45)، والتقييد والإيضاح (317).
(¬7) التبصرة والتذكرة (3/ 45)، والتقييد والإيضاح (317).
(¬8) الثقات (6/ 270).
(¬9) المراسيل لابن أبي حاتم (82).

الصفحة 46