كتاب تفسير التابعين (اسم الجزء: 1)
المبحث الثاني حكم تفسير التابعيلقد حظيت أقوال التابعين في سائر فروع العلم بمزيد اهتمام، فروي الكثير منها، وجمعت فتاويهم، وآراؤهم.
وقد وقع الخلاف بين الأئمة في قبول قول التابعي:
فعن شعبة قال: رأي التابعين من قبل أنفسهم ريح لا يعتمد عليه، فكيف في كتاب الله (¬1).
وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد، واختار ابن عقيل المنع (¬2).
وذهب أبو حنيفة، والشافعي إلى عدم الأخذ بقوله، وقد صرح أبو حنيفة فقال:
إذا جاء الأمر إلى إبراهيم، والحسن فهم رجال، ونحن رجال (¬3).
وإن كان الإمام الشافعي قد يأخذ أحيانا بقول التابعي، وقد صرح في أكثر من موضع بأنه قال ذلك تقليدا، كما وقع ذلك منه مثلا في تقليده لبعض ما ذهب إليه عطاء ابن أبي رباح.
¬__________
(¬1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (13/ 370)، ونقله ابن كثير في مقدمة تفسيره (1/ 15)، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بلفظ: أقوال التابعين في الفروع ليست بحجة، فكيف تكون حجة في التفسير، وينظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديث (1/ 396).
(¬2) المسودة في أصول الفقه (176)، والبرهان في علوم القرآن (2/ 158)، والإتقان (2/ 229).
(¬3) تاريخ المذاهب الفقهية (83).
