كتاب المختلف فيهم
قال أبو حفص: وهذا الكلام في الحكم بن ظهير، قد أجمع عليه قول من مدحه، ومن ذمه، وإذا قال من مدحه: أنه لا يحتج به، وإن في حديثه اضطراباً، فقد وافق قول يحيى بن معين. وبالجملة في أمره أنه لا يدخل في الصحيح1.ذكر حماد بن نجيح، والخلاف فيه
روى ابن شاهين أن أحمد بن حنبل قال: حماد بن نجيح، ثقة، مقارب في الحديث. روى عنه وكيع وأبو عبيدة الحداد2، [وقال يحيى: حماد بن نجيح، ثقة] 3.
وعن عثمان بن أبي شيبة أنه قال: حماد بن نجيح، ضعيف، ليس يروى عنه أحد 4.
قال أبو حفص: وهذا الكلام والخلاف في حماد بن نجيح، مقبول من أحمد، ويحيى، لأنهما إذا اجتمعا في الرجل بقول واحد، فالقول قولهما، وهو في عداد الثقات، ولا يرجع إلى قول آخر معهما 5.
__________
1 قلت: ولا يدخل في الحسن، أيضاً. وقد حكم النقاد عليه بالضعف، وثبت للحافظ ابن حجر أنه متروك.
انظر: تقريب التهذيب (1/191) ، تهذيب التهذيب (2/427) .
2 العلل ومعرفة الرجال (1/126) ، الثقات (66) رقم الترجمة (242) .
3 ما بين القوسين ليست في الأصل. وقد أضفتها بناء على قول المؤلف: وهذا الكلام والخلاف في حماد مقبول من أحمد ويحيى. وقد ذكر المؤلف في كتابه الثقات توثيق ابن معين.
4 الضعفاء لابن شاهين (74) رقم الترجمة (129) .
5 قال الحافظ ابن حجر: صدوق من السادسة. تقريب التهذيب (1/197) ، قلت: كأنه راعى تضعيف من ضعفه فجعله في رتبة أقل من رتبة الثقة.
