كتاب المختلف فيهم
قال أبو حفص: ليس هو في جملة من رد حديثه، لا سيما أن ليحيى بن معين فيه قولين، فقوله: لا بأس به، له موضع، غير أنه لا يدخل في الصحيح1.ذكر، زائدة بن ابي الرُّقاد، والخلاف فيه
روى ابن شاهين عن يحيى بن معين أنه قال: زائدة بن أبي الرقاد. ليس بشيء 2.
وعن عبيد الله بن عمر القواريري أنه قال: لم يكن بزائدة بن ابي الرقاد بأس، كتبت كل شيء عنده، وأنكر الذي حدث به محمد بن سلام الجمحي قال: [حدثنا] * زائدة بن ابي الرقاد عن ثابت عن [أنس] * عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية: يا أم عطية، إذا خفضت فأشمي ولا تَنْهَكِي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج 3.
قال أبو حفص: وهذا الكلام في زائدة بن أبي الرقاد يوجب التوقف فيه، لأن يحيى بن معين ذمه، والقواريري ـ وكان من نبلاء أهل العلم ـ مدحه وأنكر أن يكون حدث بحديث ثابت عن أنس هذا الذي حدث [به] * محمد بن سلام. والله أعلم.
__________
1 قال أبو حاتم الرازي: تغير حين كبر، وهو ثقة، صدوق، هكذا نقله الإمام الذهبي وتابعه سبط بن العجمي، وربما كان هذا النقل من غير كتاب الجرح، لأن القول الذي في كتاب الجرح مقتصر على عبارة ((صدوق)) .
وأورده ابن الكيال في المختلطين تبعاً للعجمي، فإن صح هذا فيبحث عمن روى عنه قبل اختلاطه فيصحح حديثه إذا توافرت فيه شروط الصحة ومن روى عنه بعد اختلاطه منحصراً في قبول حديثه حتى نجد له متابعاً. أما قول ابن شاهين: إنه لا يدخل في الصحيح، فصحيح.
الجرح والتعديل (1/2/422) ، التاريخ لابن معين (2/153) ، الدارمي (108) ، ميزان الاعتدال (2/19) ، لسان الميزان (2/424) ، الكواكب النيرات ـ (162) .
2 من كلام أبي زكريا برواية الدقاق (64) رقم (154) ، الضعفاء لابن شاهين (94) رقم (219) .
* من النسخة المطبوعة.
3 هذا الحديث أورده ابن عدي في الكامل (3/1083) وقال: هذا يرويه عن ثابت، زائدة بن أبي الرقاد، ولا أعلم يرويه غيره. وزائدة بن ابي الرقاد له أحاديث حسان، يروي عنه المقدمي والقواريري، ومحمد بن سلام وغيرهم، وهي أحاديث إفرادات وفي بعض أحاديثه ما ينكر.
ورواه الطبراني أيضاً، وقال: تفرد به محمد بن سلام.
ومحمد بن سلام الجمحي، لا يكتب عنه الحديث. وإنما يكتب عنه الشعر وأورد الإمام الذهبي حديث أنس المذكور في ترجمته أيضاً، ونقل عن ثعلب قوله: رأيت يحيى بن معين عند ابن سلام فسأله عن هذا الحديث، فنتج من هذه الأقوال تباين في التعليل، ولو سلمنا بأن زائدة لم يرو هذا الحديث أخذاً بقول القواريري، فإن ذلك لا يرفعه إلى مصاف من يحتج به، لأن الأئمة تكلموا فيه كلاماً شديداً ثبت منها للحافظ ابن ححر أنه منكر الحديث، سواء روى هذا الحديث أم لم يروه. والله أعلم.
انظر ميزان الاعتدال (2/65، 3/568) ، التلخيص الحبير (4/583) ، تهذيب التهذيب (3/305) ، تقريب التهذيب (1/256) .
