كتاب المختلف فيهم
حنبل، لأن يحيى قد وافقه على أن له حديثاً منكراً، فيجوز أن يكون وقع إلى أحمد أحاديث أخر مناكير لو وقعت إلى يحيى بن معين، لأنكرها. والله أعلم 1.ذكر من اسمه ناصح، ويعرف بالمحلِّميِّ، والخلاف فيه
روى ابن شاهين، عن يحيى بن معين أنه قال: ناصح الكوفي، صاحب سماك [ليس بثقة] 2.
وعن أبي نعيم أنه قال: قال لي صاحب الحسن بن صالح: اسمع من ناصح، قلت لأبي نعيم: ناصح الذي روى عن سماك بن حرب؟ قال: نعم 3.
قال أبو حفص: وهذا الكلام من يحيى بن معين في ناصح مسموع، غير أن قول الحسن بن صالح لأبي نعيم، اسمع منه، يدل على ثقته في الحديث، لأن الحسن بن صالح من أهل الورع والصدق، فلا يأمر أبا نعيم بالسمع منه، وهو عنده متهم في الحديث، والله أعلم 4.
__________
1 قلت: ترجيح المؤلف لقول الإمام أحمد رحمه فيه نظر، والصواب في أمره أن ينظر إلى أقوال غيرهما من النقاد ليحكم على الراوي بما هو أهله. وقد تشدد المؤلف رحمه الله حينما اعتمد على أحد الروايتين عن الإمام أحمد، وترك رواية صالح عن أبيه، وفيه أنه قال: ثقة.
وقال الحافظ ابن عدي: عامة ما يرويه مغيرة بن زياد مستقيم، إلا أنه يقع في حديثه كما يقع هذا في حديث من ليس به بأس من الغلط، وهو لا بأس به عندي.
وقال الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام. انظر، الكامل (6/2353) ، تهذيب التهذيب 010258) ، تقريب التهذيب (2/268) .
2 في الأصل، ليس يسوي فلساً، وفي الضعفاء له (185) رقم (647) ، ليس بثقة، وقد أثبت هذه العبارة نظراً لأنه لم يورد العبارة الأخرى، ولم أجد من صرح أن ابن معين قال فيه: ليس يسوى فلساً.
3 وفي كتاب الكامل (7/5210) ، عن الحسن بن صالح قال: ناصح، أبو عبد الله المحلِّميِّ نِعْمَ الرَّجُل.
4 قلت: هذا الترحيح فيه نظر، لأن القاعدة في الجرح والتعديل، أن الرجل إذا عدَّله واحد أو جرحه وخالفه جماعة من النقاد الضابطين، فالقول قولهم، وقد أجمع النقاد على تضعيفه. قال الفلاس: متروك الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال في موضع: ليس بثقة، وقال ابن حبان: كان شيخاً صالحاً غلب عليه الصلاح، فكان يأتي بالشيئ على الوهم، فلما فحش ذلك منه استحق الترك.
وقال الحافظ: ضعيف، فهذه الأقوال ترجح أنه ضعيف، وأن المؤلف رحمه الله تسامح في حكمه له بالثقة.
انظر التاريخ الكبير (2/4/122) ، الجرح والتعديل (8/503) ، المجروحين (3/54) ، الكامل (7/2510) ، ميزان الاعتدال (4/240) ، تهذيب التهذيب 010401) ، تقريب التهذيب 02/294) .
