وَهِي على ضَرْبَيْنِ صَحِيحَة وفاسدة
فالفاسد كثير وَالصَّحِيح مَحْصُور وَاخْتلف النَّاس فِي تعديده فَأَقل مَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ عشرَة أَنْوَاع
النَّوْع الأول الْمَنْع
وَهُوَ على أَرْبَعَة أضْرب
الأول منع كَون الأَصْل مُعَللا
الثَّانِي منع وجود الْعلَّة فِيهِ
الثَّالِث تسلم وجودهَا فِيهِ لَكِن منع كَونهَا عِلّة
الرَّابِع تسلم وجود الحكم
وَلكُل وَاحِد من هَذِه أَمْثِلَة
مِثَال الأول قَول عُلَمَائِنَا فِي مَسْأَلَة النِّكَاح بِلَا ولي نَاقِصَة بالأنوثة فَلم يجز نِكَاحهَا كالأمة