كتاب تاريخ التشريع الإسلامي
مشابهة لمجلة الأحكام التي كانت الحكومة العثمانية وضعتها عام 1293هـ ولكنها لا تتقيد بمذهب دون آخر. بل تعتمد الأقوى حجة ودليلا من الكتاب والسنة.وتوطئة لذلك وجه الملك عبد العزيز قضاة المحاكم الشرعية إلى اعتماد المصادر الفقهية الأمهات.
ووجدت هذه الدعوة تجاوبا من الشيخ أحمد بن عبد الله القاري "1309- 1359هـ" أحد القضاة بمكة المكرمة فألف مجلة للأحكام على مذهب الإمام أحمد، استخلصها من الكتب المعتمدة في المذهب وفق مباحث المعاملات. كما استخلص مجموعة القواعد الفقهية من كتاب القواعد لابن رجب. وترك ذلك مخطوطا.
وقد قيض الله لهذه المخطوطة الأستاذين: الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، والدكتور محمد إبراهيم أحمد على فقاما بتحقيقها وترتيبها وتنسيقها، وطبعت الطبعة الأولى عام 1401هـ "1981م" مطبوعات تهامة، بعنوان: كتاب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني.
وقد حذا القاضي أحمد القاري في مجلته حذو مجلة الأحكام العدلية العثمانية مراعيا ترتيب الموضوعات وفق ترتيب الحنابلة، مضيفا إليها كتاب الوقف، واشتملت على ألفين وثلاثمائة واثنين وثمانية مادة في مقدمة وواحد وعشرين كتابا.
فتح أبواب الاجتهاد الجماعي:
وينبغي أن نعلم أن هذه الجهود التي تبذل في موسوعات الفقه الإسلامي، ويسير بعضها حينا، ويتعثر أحيانا، قد تكون أدلة معينة لأمر أهم وأخطر؛ ذلك هو أمر الاجتهاد.
لقد تميزت الشريعة الإسلامية بأنها شريعة نامية حية بأصولها وقواعدها، وقد
