كتاب فهرسة اللبلي
لم تتَعَلَّق الْقُدْرَة جَمِيعهَا فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْعَجز وَصَارَ كل من ارتسم بِالْعقلِ إِلَى أَنَّهَا لَيست كلهَا مُتَعَلقَة للقدرة وَإِنَّمَا الْمُتَعَلّق للقدرة مِنْهَا هُوَ الْجَائِز فَقَط وَلَا يُؤَدِّي مَعَ هَذَا الِاقْتِصَار على الْبَعْض إِلَى الْعَجز كَمَا زَعمه ابْن حزم ويتبين ذَلِك بِذكر حَقِيقَة هَذِه المعلومات فَنَقُول قد تقدم أَن المعلومات كلهَا محصورة فِي ثَلَاثَة وَهُوَ الْوَاجِب والجائز والمحال فَأَما الْوَاجِب فَهُوَ الْمَوْجُود الَّذِي لَو فرض مَعْدُوما لزم عَنهُ لذاته الْمحَال والمحال هُوَ مَا لَو فرض مَوْجُودا لزم عَنهُ لذاته الْمحَال والممكن هُوَ مَا لَو فرض مَوْجُودا أَو مَعْدُوما لم يعرض عَنهُ محَال والمحال هُوَ مَالا يتَصَوَّر وجوده والجائز هُوَ مَا يُمكن وجوده وَعَدَمه فَإِذا ثَبت هَذَا فالقدرة لَا تتَعَلَّق بِالْوَاجِبِ لِأَنَّهُ مَوْجُود ثَابت فوجود الله تبَارك وَتَعَالَى لَا تتَعَلَّق بِهِ الْقُدْرَة وَلَا تُؤثر فِيهِ وَلَا فِي شَيْء من صِفَاته لثُبُوت وجوده وَقدمه واستحالة مُجَرّد وجوده فَهُوَ غير مُتَعَلق للقدرة وَإِذا كَانَ غير مُتَعَلق للقدرة انْتقض قَول ابْن حزم فِي عُمُوم تَعْلِيق الْقُدْرَة بالمعلومات الثَّلَاثَة إِذْ مِنْهَا مَا هُوَ غير مُتَعَلق لَهَا وَهُوَ الْوَاجِب وَهُوَ لَا تتَعَلَّق بِهِ الْقُدْرَة كَمَا قَرَّرْنَاهُ وَكَذَلِكَ الْمحَال لَا تتَعَلَّق الْقُدْرَة بِهِ أَيْضا إِذْ الْمحَال كَمَا تقدم فِي حَقِيقَته هُوَ مَا لَا يتَصَوَّر وُقُوعه وَمعنى تعلق الْقُدْرَة بالمقدور هُوَ أَن تخرجه من الْعَدَم إِلَى الْوُجُود والمحال لَا يتَصَوَّر خُرُوجه إِلَى الْوُجُود فَلَا يتَصَوَّر وُقُوعه وَإِذا لم يتَصَوَّر وُقُوعه فَلَا يكون مُتَعَلقا للقدرة وَإِذا لم يكن مُتَعَلقا للقدرة انْتقض قَول ابْن حزم أَيْضا فِي عُمُوم تعلق الْقُدْرَة بالمعلومات الثَّلَاث الْمُتَقَدّمَة فَلم يبْق إِلَّا الْجَائِز وَهُوَ الَّذِي تتَعَلَّق بِهِ الْقُدْرَة فترجح جَانب الْوُجُود على الْعَدَم
الصفحة 85
