كتاب دلائل الإعجاز ت شاكر (اسم الجزء: 1)
365 - فصل، عود إلى مسألة "اللفظ" و "المعنى"، وما يعرض فيه من الفساد367 - التجوز في ذكر "اللفظ"، وأن المراد به "المعنى"، وإزالة شبهة في شأن "المجاز"
368 - بيان مهم في معنى "جعلته أسدًا"، ونحوه، وتفسير "جعل"
- بيان في قوله تعالى: {وَجَعَلُواْ الملائكة الذين هُمْ عباد الرحمن إناثًا}
فصل، تمام القول في "النظم"، وأنه توخي معاني النحو، والدليل على ذلك
373 - الإشكال في معرفتين هما مبتدأ وخبر، وفصل الإشكال بالممعنى
374 - بيان السبب في تعدد أوجه تفسير الكلام
375 - مثال في تفسير قوله تعالى: {قُلِ ادعوا الله أَوِ ادعوا الرحمن}
- مثال في تفسير قوله تعالى: "وقالت اليهود عزيرُ ابن الله" في قراءة من قرأ بغير تنوين
379 - مثال آخر في بيان قولُه تعالى: {وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ}.
380 - حذف الموصوف بالعدد شائع في الكلام، وتمام القول في الآية السالفة
385 - تحرير القول في إعجاز القرآن، وفي "الفصاحة" و "البلاغة"
- بيان في معنى "التحدي"، وأي شيء طولب العرب أن يأتوا بمثله. وهو مهم
388 - أي شيء بهر العقول من القرآن، وكلام الوليد بن المغيرة، وابن مسعود، والجاحظ، في صفة القرآن
390 - الحجة على إبطال "الصرفة"، وهو مقالة المعتزلة
391 - "النظم" و "الاستعارة" هما مناط الإعجاز
393 - "الاستعارة" و "الكناية" و "التمثيل" من مقتضيات "النظم"
- خطأ المعتزلة في ظنهم أن المزية في "اللفظ"، واضطرابهم في ذلك
395 - رد قول القاضي عبد الجبار: "إن المعاني لا تتزايد، إنما تتزايد الألفاظ"
397 - "غريب اللغة" ليس له مكان في الإعجاز
399 - أصل فساد مقالة المعتزلة، هو ظنهم أو أوصاف "اللفظ" أوصاف له في نفسه
400 - قول عبد القاهر "إن الفصاحة تكون في المعنى"، ورد شبهة المعتزلة وغيرهم في فهم كلامه
402 - "فصاحة اللفظ" لا تكون مقطوعة من الكلام الذي هي فيه، بل موصولة بغيرهما مما يليها
