كتاب القطعية من الأدلة الأربعة
الفرع عند المعارضة.وكذلك احتمال أن يعارض الدليل السمعي دليل سمعي آخر فيصار إلى التراجيح الظنية، وكل ذلك مفيد للظن مانع من القطع.
وتكون جملة الاحتمالات: احتمال الخطأ في اللغة أو النحو أو الصرف، واحتمال المجاز، والنقل، والاشتراك، والتخصيص، والتقييد، والنسخ، والإضمار، والتقديم والتأخير، واحتمال المعارض العقلي أوالنقلي.
هذا هو المذهب الذي صرح به فخر الدين الرازي1 في المحصول، فقد ذكر ورود هذه الاحتمالات على الأدلة اللفظية (السمعية) وأخذ في ذلك وردّ ثم خلص قائلا:"واعلم أن الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل اللفظية إلا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين سواء كانت قرائن مشاهدة أو كانت منقولة إلينا تواترا"2.
__________
1 هو محمد بن عمر بن الحسين، أبو عبد الله فخر الدين الرازي، ويقال له: ابن خطيب الري وابن الخطيب، من أئمة المتكلمين، أصولي مفسر، ولد سنة 453، من تصانيفه: المحصول في علم أصول الفقه، (مفاتيح الغيب) في التفسير، المحصل في أصول الدين، نهاية العقول في أصول الدين أيضا، توفي سنة 606 هـ. انظر طبقات الشافعية لابن السبكي8/81-91 وسير أعلام النبلاء 21/500-501 والفتح المبين2/47-49.
2 انظر المحصول للرازي1/408 وانظر 1/215-217، 3/214، وانظر المحصل للرازي ص142 والمواقف لعضد الدين الإيجي ص40.
هذا وتوجد قاعدة آخرى تتعلق بالأدلة الشرعية، وهي قاعدة التوفيق بين الدليل العقلي=
