كتاب القطعية من الأدلة الأربعة
قدح في قطعية الدليل السمعي1.وقد أجاب الفخر الرازي عما ذكره من أمور مشكلة ترد على نقل الوضع وطرق معرفته، سواء المتواتر منها والآحاد2، وجعلُ بعض من جاء بعده ما ذكره تشكيكا يدل إلى أن ما أجاب به الرازي بعد ذلك التشكيك لم يكف لرفع ما طوّل الكلام فيه من إيراد المشكلات على طرق نقل اللغة.
- وجعل بعضهم مذهبه أن الأدلة اللفظية تفيد اليقين إذا انتفت تلك الاحتمالات العشرة بالقرائن3، فأخذوا بما صرح به وكأنهم لم يعتدوا بما يدل على النفي المطلق في مواضع أخرى، ولعل ذلك من حمل المطلق من كلامه على المقيد منه4، والله تعالى أعلم.
__________
1 انظر حاشية السعد مع شرح العضد لمختصر ابن الحاجب1/198، وانظر ذلك من غير تصريح باسم الرازي في التحرير مع التقرير والتحبير1/76-77 ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/185.
وشدد الآمدي النكير - من غير تسمية - على من أنكر القطع في اللغات على الإطلاق، وأنه "يفضي إلى إنكار القطع في جميع أحكام الشريعة، لأن مبناها على الخطاب بالألفاظ اللغوية ومعقولها" الإحكام 2/369.
2 انظر ذلك في المحصول 1/215-217.
3 انظر الكاشف عن المحصول القسم الأول ص76-77 والقسم الثاني3/968 والقسم الثالث 3/523 والإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي1/323 وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/234 والبحر المحيط1/38 ونبراس العقول للشيخ عيسى منون ص180.
4 ومما يدل على القيد في كلام الرازي ما نقله الشيخ عثمان بن علي حسن في كتابه "منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد" من كتاب الأربعين في أصول الدين من كلام الفخر الرازي ما نصه: "واعلم أن هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح، لأنه ربما اقترن بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخبار المتواترة، وتلك الأمور تنفي تلك الاحتمالات، وعلى هذا التقدير تكون الدلائل السمعية المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأخبار المتواترة مفيدة لليقين". انظر المرجع المذكور1/413 نقلا عن الأربعين ص 426، وانظر الكاشف عن المحصول للأصفهاني القسم الأول ص76-77 والقسم الثالث2/523.
