كتاب المقنع في علوم الحديث (اسم الجزء: 1)

1 - وَقَالَ غَيره لَو قيل يجوز تَغْيِير النَّبِي إِلَى الرَّسُول دون عَكسه لما بعد لِأَن فِي الرَّسُول 2 معنى زَائِدا على النَّبِي وَهُوَ الرسَالَة فَإِن كل رَسُول نَبِي دون عَكسه
وَفِي حَدِيث الْبَراء فِي 3 الصَّحِيح وبنبيك الَّذِي أرْسلت فَقلت وبرسولك الَّذِي أرْسلت فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا 4 وبنبيك الَّذِي أرْسلت وَهُوَ يرد على هَذَا لَكِن أَلْفَاظ الْأَذْكَار توفيقية وَرُبمَا كَانَ فِي اللَّفْظ 5 سر لَا يحصل بِغَيْرِهِ وَلَعَلَّه أَرَادَ أَن يجمع بَين اللَّفْظَيْنِ فِي مَوضِع وَاحِد
التَّاسِع عشر
إِذا 6 كَانَ فِي سَمَاعه بعض الوهن فَعَلَيهِ بَيَانه حَال الرِّوَايَة فَإِن فِي إغفاله نوعا من التَّدْلِيس 7
وَمن ذَلِك مَا إِذا حَدثهُ مذاكرة فَلْيقل حَدثنَا مذاكرة كَمَا فعله الْأَئِمَّة

الصفحة 390

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text