كتاب المقنع في علوم الحديث (اسم الجزء: 2)
والمختلف قِسْمَانِالأول أَن يُمكن الْجمع بَينهمَا فَيتَعَيَّن الْمصير إِلَيْهِ وَالْقَوْل بِمَا مَعًا
مِثَاله حَدِيث لَا عدوى وَلَا طيرة مَعَ حَدِيث فر من المجذوم فرارك من الْأسد وَجه الْجمع بَينهمَا أَن هَذِه الْأَمْرَاض لَا تعدِي بطبعها وَلَكِن الله عز وَجل جعل مُخَالطَة الْمَرِيض بهَا للصحيح سَببا لإعدائه مَرضه ثمَّ يخْتَلف ذَلِك عَن سَببه كَمَا فِي سَائِر الْأَسْبَاب فَالْحَدِيث الأول نفي الإعداء بالطبع وَلِهَذَا قَالَ فَمن أعدى الأول وَالثَّانِي أعلم
