كتاب آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره (اسم الجزء: 2)
عشوائية بل كانت بالتلقي، وحسب قوانين ثابتة، وقواعد منضبطة فقد عدها بعض العلماء ثلاث قواعد:1 - أن تكون القراءة موافقة للعربية ولو بوجه.
2 - أن تكون موافقة لأحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا.
3 - أن تكون القراءة مع ذلك صحيحة الإسناد «1».
فمن خرجت من القراءات عن هذه القواعد الثلاث لا تعتبر مقبولة وترد.
أما عدم النقط والشكل فكان مراعيا فيه مصلحة القراءات، ليحتمل الرسم أكثر من قراءة فتبقى القراءات حسب الرسم الموجود.
أما عمل عثمان - رضي اللّه عنه - فلم يكن قاصدا منه توحيد النص القرآني كما زعم «جولد تسيهر» خروجا من مشكلة تعدد القراءات «2».
بل كان جمعا للناس على حرف واحد مع إبقائه لما تواتر من قراءات فيه بسبب اختلاف الناس في قراءة القرآن، وتفضيل كل قارئ قراءته على قراءة غيره. حتى بلغ الأمر تكفير الطلبة بعضهم بعضا للمخالفة في القراءة.
ومن هنا يظهر ضعف قول «جولد تسيهر» أن سبب الاختلاف في القراءة يرجع لأمرين:
الأمر الأول:
الحرية الفردية الفكرية لبعض العلماء أو المفسرين .. إلخ بالتصرف في القراءة بالتغيير والتبديل تبعا لبعض الملاحظات الموضوعية.
______________________________
(1) منجد المقرئين ومرشد الطالبين - لابن الجزري دار الكتب العلمية - بيروت 1400 ه/ 1980 م ص 15.
(2) مذهب التفسير الإسلامي ص 5.
