كتاب آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره (اسم الجزء: 2)
وأعمالها لا يأخذون إلا بقراءة ابن عامر ولا زال الأمر كذلك إلى صدر الخمسمائة من الهجرة.وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة وغيرها من القراءات الصحيحة وركب هذا المحذور «ابن جرير الطبري» بعد الثلاثمائة، وقد عد ذلك من سقطات ابن جرير، حتى قال «السخاوي»: «قال لي شيخنا أبو القاسم الشاطبي: إياك وطعن ابن جرير على ابن عامر».
وللّه در إمام النحاة أبي عبد اللّه بن مالك - رحمه اللّه - حيث قال في كافيته الشافية:
وحجتي قراءة ابن عامر ... فكم لها من عاضد وناصر
وهذا الفصل الذي ورد في هذه القراءة منقول من كلام العرب، من فصيح كلامهم جيد من جهة المعنى أيضا، فقد ورد في أشعارهم كثيرا حيث أنشد من ذلك سيبويه والأخفش وأبو عبيد وثعلب وغيرهم ما لا ينكر مما يخرج به كتابنا عن المقصود. وقد صح من كلام رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلم - «فهل أنتم تاركوا لي صاحبي» ففصل بالجار والمجرور بين اسم الفاعل ومفعوله مع ما فيه من الضمير المعنوي ففصل المصدر بخلوه من الضمير أولى بالجواز.
وقرئ: فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ «1».
وأما قوته من جهة المعنى فقد ذكر «ابن مالك» ذلك في ثلاثة أوجه:
أحدها: كون الفاصل فضلة فإنه لذلك صالح لعدم الاعتداد به.
الثاني: أنه غير أجنبي معنى لأنه معمول للمضاف هو والمصدر.
الثالث: أن الفاصل مقدر التأخير لأن المضاف إليه مقدم التقديم.
لأنه فاعل في المعنى، حتى إن العرب لو لم تستعمل مثل هذا الفصل
______________________________
(1) سورة إبراهيم آية: 47.
