كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 4)

وَفِي حَدِيث ابْن مَسْعُود: " فَرب مبلغ أوعى من سامع " رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.
وَالْجَوَاب عَمَّا قَالُوا: إِنَّا إِنَّمَا نقبل رِوَايَته إِذا روى بِاللَّفْظِ وَالْمعْنَى المطابق، وَكَانَ يعرف مقتضيات الْأَلْفَاظ، وَالْعَدَالَة تَمنعهُ من تَحْرِيف لَا يجوز.
قَوْله: {وَلَا تقبل رِوَايَة متساهل فِيهَا} ، سَمَاعا وإسماعاً، كالنوم وَقت السماع، وَقبُول التَّلْقِين، أَو يحدث لَا من أصل مصحح وَنَحْوه، وَقد نَص عَلَيْهِ المحدثون، وَالشَّافِعِيَّة، وَغَيرهم.
وَهُوَ قَادِح فِي قِيَاس قَول أَصْحَابنَا وَغَيرهم: يحرم التساهل فِي

الصفحة 1898